ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
وبموجب الأمر الجديد، سيتم رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية التي تستهدف شخصيات محددة، أبرزهم الرئيس بشار الأسد ومساعدوه، بالإضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والمتورطين في أنشطة متعلقة بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش وأفرعه، والعناصر المرتبطة بإيران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن القرار يعكس التزام واشنطن بدعم "سوريا موحدة ومستقرة تعيش بسلام داخلي ومع جيرانها". وأضاف البيان أن سوريا التي لا تشكل ملاذاً آمنًا للجماعات الإرهابية وتضمن حقوق الأقليات الدينية والعرقية ستكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الظروف التي دفعت لفرض العقوبات قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، في ضوء ما وصفه بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد بدأ وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان اتخاذ إجراءات أولية لدعم هذا التحول، من بينها إصدار الترخيص العام رقم 25 بتاريخ 23 مايو 2025، والذي تضمن إعفاءات محددة من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.
كما تضمن القرار الجديد إلغاء مجموعة من الأوامر التنفيذية السابقة، التي شكّلت الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004 وحتى 2011، والتي كانت تستهدف الحكومة السورية ومسؤوليها وداعميها الرئيسيين.