خلاف قضائي
المحكمة العليا تدرس رفض التماسات تعيين غوفمان رئيسًا للموساد.. ونتنياهو يرد: مسؤولية أمن الدولة بيد رئيس الوزراء وحده
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة، اليوم (الجمعة)، ردّهما إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد تعيين رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد، مطالبين المحكمة برفضها بالكامل.
وجاء في رد الحكومة ونتنياهو أن قرار رئيس اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين، القاضي المتقاعد أشر غرونيس، قد تجاوز صلاحياته، عندما أوصى بعدم تعيين غوفمان، الذي يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، في منصب رئيس الموساد.
وأشار الرد إلى أن مسؤولية تعيين رئيس جهاز الموساد تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء وحده، باعتباره المسؤول الأول عن أمن الدولة، وأن التدخل في هذا القرار يُعد تجاوزًا للإطار الصلاحي.
كما أوضح أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، كان من المقرر أن تقدم موقفها من الالتماسات اليوم، لكنها طلبت تمديدًا حتى يوم الأحد المقبل.
وفي ردّه المفصل، قال نتنياهو:
“إن معقولية قرار رئيس الوزراء تفوق بعشرات المرات معقولية أي جهة أخرى، بما في ذلك المحكمة الموقرة نفسها”.
وأضاف أن رومان غوفمان هو “المؤهل والأكفأ لتولي منصب رئيس الموساد”، مؤكدًا أنه لا تشوب سجله العسكري الممتد لعشرات السنوات أي شبهات أخلاقية.
كما جاء في الرد أنه حتى في حال افتراض وجود خلل في نزاهة المرشح، فإن ذلك لا يكفي لإلغاء التعيين، موضحًا أن “النزاهة ليست سوى عنصر واحد من بين عدة عناصر يجب على رئيس الوزراء أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار التعيين، إلى جانب اعتبارات أمنية ودولية أخرى”.
وختم نتنياهو بالقول إن القرار النهائي في هذه القضية يجب أن يبقى بيد رئيس الوزراء وحده، نظرًا لمسؤوليته المباشرة عن أمن الدولة واحتياجاتها الاستراتيجية.